وقد اتضح من هذا أنّ مراتب الوضع ثلاثة ، مرحلة الثبوت ، والإمكان ، والوقوع . وادعى المحقق صاحب الكفاية ، عدم وقوع الثالث ، وإن كان ممكنا ، وقال : إنّ الوضع والموضوع له ، بل والمستعمل فيه عام في جميع الحروف ، وما الحق بها ، كالضمائر وأسماء الإشارة ، ووافقه الشيخ عبد الكريم في الدرر . ويمكن تقريب مذهب المشهور في المعنى الحرفي وما ألحق به بأمور : أولها : أنّ معنى الحروف ربطي ، ومثله لا يصدق على كثيرين بالضرورة ، لاستدعاء الربط تصوره أو تحققه بين طرفين . وفيه : أنّ كلي الربط ، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين بخلاف الربط الخاص ، والربط الخاص المتحقق خارجا ، مصداق من مصاديق كلي الربط ، وهذا الاستدلال مبني على الخلط بين المصداق والمفهوم . ثانيها : أنّ معنى الحرف معنى قائم في غيره ، فهو نظير العرض بالنسبة لمحله ، ويظهر ما فيه مما قدمناه آنفا . ثالثها : أنّ ( من ) مثلا حرف معناه كلي الابتداء ، وأنّها موضوعة لخصوصيات الابتداء ، وأنّها تستعمل في مصاديقه وأفراده استعمالا حقيقيا ، ومثلها سائر الحروف ، وأسماء الإشارة ، والضمائر ، فعند ما يقول القائل : سرت من البصرة يقصد الابتداء المتشخص ، ولا ريب أنّ هذا الاستعمال حقيقي لا مجازي ، ولو كان الموضوع له والمستعمل فيه عاما لاستعمل فيه ولو مرّة ، ولو كان حقيقة فيه دون الموارد الخاصة للزم كونه مستعملا في الموارد الخاصة مجازا ، ولا يلتزم به أحد . ويمكن تقريب ما ادعاه في الكفاية بما قرّبه به وهو :